ساختمان سرویس امنیتی اوکراین در «دنیپرو» هدف قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۵۴۵۰
به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین تأیید کرد که یکی از ساختمان‌هایی که در حمله موشکی به مرکز دنیپرو مورد اصابت قرار گرفت، ساختمان سرویس امنیتی این کشور بوده است.
وی در پیامی تلگرامی اعلام کرد: «دنیپرو. عصر جمعه. یک ساختمان بلند و ساختمان سرویس امنیتی اوکراین مورد اصابت قرار گرفت».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زلنسکی افزود که با مقام‌های سرویس امنیتی، وزارت کشور، خدمات اضطراری دولتی و رئیس اداره نظامی مناطق صحبت کرده است.
وی همچنین گفت: «ما هر کاری انجام خواهیم داد تا روسیه را به دلیل تجاوز و ترور شهروندان‌مان مجازات کنیم».
«ماکسیم بوژانسکی» یکی از نمایندگان پارلمان اوکراین که در دنیپرو به سر می‌برد، گفت که انفجارها بسیار مهیب بوده و هنوز گزارشی درباره تلفات جانی احتمالی این حادثه منتشر نشده است.
وی گفت که نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شده‌اند.
انتهای پیام/
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ولودیمیر زلنسکی سرویس امنیتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۵۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی مجوز نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین را از اروپا می‌گیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت اوکراین تصمیم کشورش را برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، به شورای اروپا ابلاغ کرد.
زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است